برداشتن سنگ‌های پیش‌روی تولید از ۲۳۵ بنگاه اقتصادی فارس
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۶۱۸۱
به گزارش ایرنا، برگزاری هفت جلسه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی راکد استان در ۶۴ روز گذشته حکایت از اراده جدی استاندار فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و سایر مدیران اقتصادی استان برای گره گشایی از مشکلات و برداشتن سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان و صنعتگران دارد.
در نخستین جلسه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی راکد استان فارس در سال جاری که ۱۵ فروردین ماه برگزار شد، موضوعات و چالش های پیش روی ۲۰ بنگاه اقتصادی مطرح و تصمیمات عملیاتی برای رفع آن اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در دومین جلسه این کارگروه که ۲۲ فروردین ماه برگزار شد، مسایل پیش روی ۲۴ بنگاه اقتصادی که در زمینه باغ زیتون، پودر عصاره شیرین بیان ، قطعات خودرو ، خیاطی ، پلیمر ، بتن سیال معمولی ،آلومینیوم فعالیت می کردند و درخواست هایی همچون یارانه آبیاری قطره ای، تقسیط بدهی، درخواست تسهیلات، تعیین تکلیف بدهی، تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ سوخت، بررسی برخی مصوبات درخواست تسهیلات و... داشتند، رسیدگی و تصمیم‌گیری لازم برای رفع مشکلات آنان اتخاذ شد.
در سومین جلسه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی راکد استان فارس نیز موانع ۵۳ بنگاه اقتصادی برداشته شد؛ این بنگاه های اقتصادی در زمینه تولید و بسته بندی روغن نباتی،ترانس برق، خاتم کاری، طرح تولید قوطی فلزی کنسرو ، الکل طبی ، لوله های پلی اتیلن، گلخانه، رب گوجه و ترشیجات و.... فعالیت می کردند و درخواست هایی همچون اقاله سهام ، تامین برق ، آب و گاز مورد نیاز ، درخواست تسهیلات ، تمدید تسهیلات ، تعیین تکلیف تسهیلات، تعیین تکلیف بدهی و... داشتند.
مسئولان ارشد و اقتصادی استان در چهارمین جلسه این کارگروه در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، درخواست های ۳۷ بنگاه اقتصادی را بررسی و مصوبات راهگشایی برای رفع موانع پیش روی این بنگاه ها به تصویب رساندند. این بنگاه های اقتصادی در زمینه تولید تخم مرغ، خدمات ( شهرک صنعتی دارویی بیضا )، تجهیزات مخابراتی ، گازهای صنعتی و سازه های فلزی، سبدسازی ، درب و پنجره دوجداره ، انواع جعبه و محفظه پلاستیکی فعالیت داشتند و با مشکلاتی در خصوص تامین آب مورد نیاز، ترخیص کالا، تعیین تکلیف بدهی و درخواست تسهیلات مواجه بودند.
در پنجمین جلسه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی راکد استان نیز که ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، موضوعات ۳۹ بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آن ها اتخاذ شد. این بنگاه های اقتصادی زمینه تولید کاتتر شریانی، جایگاه سوخت، فرآوری سیب زمینی ، روغن موتور ، سنگبری ، انواع لبنیات سنتی و... فعالیت می کردند که با مشکلاتی از جمله تامین ارز مورد نیاز ، آب مورد نیاز، درخواست تسهیلات و تغییر کاربری مواجه بودند و در جهت رفع موانع پیش رو آن ها تصمیمات و راهکارهای قانونی برای گره گشایی از مشکلات اتخاذ شد.
همچنین در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه این کارگروه که ششمین جلسه در سال جاری بود، مشکلات ۳۸ بنگاه اقتصادی رسیدگی شد. در این جلسه موضوعات ۳۸ بنگاه اقتصادی و فعالیت در زمینه تولید رزین، گاوداری ، فرآورده های گوشتی آماده، نمک ، ورق پلی استایرن ، قطعات پلاستیکی تزریقی و بادی، میلگرد و... بررسی و در خصوص رفع ایرادات وارده از سوی ادارات گمرک و استاندارد ، تامین برق مورد نیاز ، تعیین تکلیف بدهی، مجوز استفاده از نمک از دریاچه مهارلو، درخواست تسهیلات و.... موارد و موضوعات بررسی و اتخاذ تصمیم صورت گرفت که منتج به تصمیم گیری برای تعیین مصوبات مربوطه جهت اجرا به دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل اقدام شد.
هفتمین جلسه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی راکد استان هم امروز(سه شنبه) به ریاست استاندار فارس برگزار و مشکلات ۲۴ بنگاه اقتصادی استان مرتفع شد.
تولید و بازار کار، اشتغالزایی و رشد تولید با رفع مشکلات بنگاه‌ها ممکن خواهد شد
مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان فارس در خصوص مصوبات این جلسه بیان کرد: در این جلسه موضوعات ۲۴ بنگاه اقتصادی و فعالیت در زمینه تولید چینی آلات بهداشتی، گاوداری، قطعات پلیمری و ظروف شیشه ای، تولیدی نوین صنایع دستی، خاتم کاری ، اسپیلت کم مصرف و ... بررسی و در خصوص تعیین تکلیف بدهی ،ارایه گزارش دستگاه متولی جهت مصوبه قبلی،ترخیص ۱۰ درصدی کالا،پیگیری برخی مصوبات قبلی ، موارد بررسی و مصوبات لازم تصویب شد.
حمیدرضا ایزدی با تاکید بر اینکه تولید و بازار کار، اشتغالزایی و رشد تولید با رفع مشکلات بنگاه‌ها ممکن خواهد شد، گفت: بنابراین رویکرد و سیاست وزارت صمت و اداره کل صمت استان بر این محور قرار گرفته تا از طریق احیای بنگاه‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، ظرفیت اشتغالزایی را افزایش و بیکاری را کاهش دهیم.
وی افزود: بسترسازی برای فعالیت کامل بنگاه ها با تمام ظرفیت های اشتغال و تولید از مهم ترین مسایل مرتبط با تولید و مهار تورم است.
استان‌ها فارس ۰ نفر برچسب‌ها رونق تولید صمت سال مهار تورم، رشد تولید فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رونق تولید صمت سال مهار تورم رشد تولید فارس رونق تولید صمت سال مهار تورم رشد تولید فارس درخواست تسهیلات تعیین تکلیف بدهی زمینه تولید بنگاه اقتصادی بنگاه ها رفع مشکلات مورد نیاز اتخاذ شد برای رفع پیش روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند